تقديرات أولية حددت 350 مليونا وتلاعبات في حسابات ورؤوس أخرى سيسقطها البحثبلغ عدد الموقوفين إلى حدود الأحد الماضي في قضية اختلاس أزيد من 350 مليونا من حسابات مؤسسة بنكية بالصويرة، اثنين، هما مدير الوكالة والمستخدم المكلف بالصندوق. وبينما جرى إيقاف الأول بمنزله بمراكش، الجمعة الماضي، تقدم المتهم الثاني تلقائيا إلى مصالح الشرطة القضائية، وسلم نفسه، بعد علمه بترصد مصالح الأمن له، والبحث عنه بمنزله ولدى بعض أقاربه، وإشعارهم بضرورة الحضور إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن المدينة الحمراء، وهو ما عجل بتسليم نفسه تلقائيا، سيما أنه كان وشريكه موضوع أبحاث إدارية سابقة حول الخصاص المالي المسجل بحسابات ودائع الزبناء بالمؤسسة البنكية التي كانا يزاولان مهامهما بها.
وبينما ضربت سرية على الملف وعن باقي الأشخاص الذين يمكن أن تطولهم الأبحاث، علمت “الصباح” أن مواجهة جرت بين المتهمين، فحاول كل واحد منهما رمي الاتهامات في مرمى الآخر، دون أن يفلحا في إبعاد التهمة عنهما، سيما أن التلاعبات المسجلة لا يمكن تنفيذها من قبل المدير وحده، ولا المكلف بالصندوق، إذ تقتضي مشاركتهما وإخفاء كل واحد منهما للآثار التي يمكن أن يكشفها الزبناء، عبر تحويلات صورية ووصولات وهمية، للتغطية عن الاختلاسات.
وبينما ضربت سرية على الملف وعن باقي الأشخاص الذين يمكن أن تطولهم الأبحاث، علمت “الصباح” أن مواجهة جرت بين المتهمين، فحاول كل واحد منهما رمي الاتهامات في مرمى الآخر، دون أن يفلحا في إبعاد التهمة عنهما، سيما أن التلاعبات المسجلة لا يمكن تنفيذها من قبل المدير وحده، ولا المكلف بالصندوق، إذ تقتضي مشاركتهما وإخفاء كل واحد منهما للآثار التي يمكن أن يكشفها الزبناء، عبر تحويلات صورية ووصولات وهمية، للتغطية عن الاختلاسات.
وأثيــــــرت القضيـــة بعد شكايات وجهها زبناء اكتشفوا أن تلاعبات سجلوها في حساباتهم، كما أن بعضهم لم يتمكن من استخراج أموال عبر وكالات مدن أخرى تابعة للبنك نفسه، وهو ما عجل بإيفاد لجنة تفتيش، بنت أبحاثها بوضع يدها على الحسابات المتضررة من عمليات سحب أو تحويل، تمت دون علم أصحابها. لتقف على تلاعبات همت نظام المعالجة، والتي لا يمكن أن تتم دون علم مدير الوكالة، لامتلاكه القن الخاص بالدخول إلى النظام، كما كشفت تورط المكلف بالصندوق من خلال منح الزبائن وصولات وهمية، ليتبين للجنة التفتيش اختفاء مبالغ حسب الحالات، ضحاياها زبائن محليون ومهاجرون.
وحدد الخصاص الأولي في 350 مليون سنتيم، ليرفع المفتشون تقريرهم إلى الإدارة المركزية للبنك، التي اتخذت إجراءات احترازية بتوقيف المعنيين بالأمر وإحلال موظفين آخرين مكانهما، في انتظار نتائج البحث.
وحرر الممثل القانوني شكاية باسم المؤسسة البنكية، لخص فيها مجمل الجرائم المنسوبة إلى المدير وشريكه، كما حدد فيها حجم التقديرات الأولية للخصاص المالي الذي انتهت إليه، ووجهها إلى الوكيل العام لدى النيابة العامة، مطالبا بالبحث مع المتهمين وترتيب الآثار القانونية على الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وعلى رأسها خيانة الأمانة والاختلاس.
وأحال الوكيل العام الشكاية على الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، التي أوقفت المتهمين تباعا.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن المبالغ المختفية من حسابات الزبائن، كان يتم اختلاسها بطرق احتيالية، ساهم فيها المكلف بالصندوق، إذ أن الأخير كان يسلم الزبائن وصولات عن كل عملية إيداع لمبالغ مالية، وهي وصولات صورية، سيما أن المبالغ لا توضع في الحساب البنكي للزبون. كما أن التلاعبات مست أيضا حسابات مجمدة، عبر التلاعب في فوائدها. كما أظهر التفتيش أن المتهمين كانا يلجآن إلى وسائل احتيالية لتضليل الزبون، وحين يطالب بمبلغ كبير، فإنه يجري اختلاسه من وديعة أخرى، وهو ما أبطأ اكتشاف عمليات التصرف بسوء نية في الودائع إلى أن فاق الخصاص 350 مليونا.
وحدد الخصاص الأولي في 350 مليون سنتيم، ليرفع المفتشون تقريرهم إلى الإدارة المركزية للبنك، التي اتخذت إجراءات احترازية بتوقيف المعنيين بالأمر وإحلال موظفين آخرين مكانهما، في انتظار نتائج البحث.
وحرر الممثل القانوني شكاية باسم المؤسسة البنكية، لخص فيها مجمل الجرائم المنسوبة إلى المدير وشريكه، كما حدد فيها حجم التقديرات الأولية للخصاص المالي الذي انتهت إليه، ووجهها إلى الوكيل العام لدى النيابة العامة، مطالبا بالبحث مع المتهمين وترتيب الآثار القانونية على الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وعلى رأسها خيانة الأمانة والاختلاس.
وأحال الوكيل العام الشكاية على الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، التي أوقفت المتهمين تباعا.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن المبالغ المختفية من حسابات الزبائن، كان يتم اختلاسها بطرق احتيالية، ساهم فيها المكلف بالصندوق، إذ أن الأخير كان يسلم الزبائن وصولات عن كل عملية إيداع لمبالغ مالية، وهي وصولات صورية، سيما أن المبالغ لا توضع في الحساب البنكي للزبون. كما أن التلاعبات مست أيضا حسابات مجمدة، عبر التلاعب في فوائدها. كما أظهر التفتيش أن المتهمين كانا يلجآن إلى وسائل احتيالية لتضليل الزبون، وحين يطالب بمبلغ كبير، فإنه يجري اختلاسه من وديعة أخرى، وهو ما أبطأ اكتشاف عمليات التصرف بسوء نية في الودائع إلى أن فاق الخصاص 350 مليونا.
إرسال تعليق
0تعليقات